اكدت مصادر خاصة لجريدة rue 20 على حد تعبيرها أن إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أعطى الضوء الأخضر لفريق من قضاة الغرفة الاولى لإجراء عملية افتحاص واسعة لتقييم آليات تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات .
هذا أوضحت المصادر نفسها بأن اللجنة المكلفة بالافتحاص شرعت في ممارسة مهامها البطش في المعايير التي إعتمدها عدد من المسؤولين بالوزارات والجماعات الترابية لتحويل ملايير الإعانات إلى جمعيات المجتمع المدني التي يتجوز عددها 130 ألف جمعية متنوعة الاهداف.
كما اكد الثدر نفيه أن قضاة المال العام سينتهون من تقريرهم أواسط السنة المقبلة حيث سيتضمن ملاحظاتهم في التقرير السنوي الذي يرفعه إدريس جطو عادة للديوان الملكي خلال شهر يوليوز المقبل. (Rue 20).
