معاهدة لآلة مغنية :
" هي معاهدة وقعها المغرب مع فرنسا مباشرة بعد معركة إيسلي 1944 التي انهزم فيها المغرب بسبب الجيش الغير منظم ، قص على ذلك أنه لم يكن يتوفر على جيش دائم محترف وإنما كان يستعمل ما كان يسمى بقبائل " الكيش " المقطعة إليها بعض الأراضي مقابل الخدمة العسكرية، فمباشرة بعد معركة إيسلي كما قلنا آنفا بسنة تم عقد معاهدة لآلة مغنية بتاريخ 18 مارس 1845 بمدينة مغنية الجزائر التي أخذت اسمها منها . وقع المعاهدة عن الجانب المغربي أحمد بن اعلي وعن الجانب الفرنسي الجنرال كونت دلاري وتضمنت 7 بنود ، حيث كان من أهم شروطها رسم الحدود بين الدولة المغربية ومستعمرة الجزائر الفرنسية فتم الإتفاق على أن تتمدد الحدود من قلعة عجرود إلى ثانية الساسي في طول يبلغ 140 كلم ". كما أن اتفاقية الحدود 1845 لم تشر مطلقا إلى منطقة توات أو قصورها بحكم مغربيتها التي كانت مسلمة عبر قرون من جهة ، وبحكم أن النفوذ الفرنسي لم يكن قد اقترب منها حتى يمكن إثارة قضيتها مع الفرنسيين "، كما نص الفصل الخامس من معاهدة الصلح 1944 على إبقاء الحدود كما كانت أيام الحكم التركي بالجزائر وهو ما أكده اتفاق مغنية حول الحدود في بنده الأول ، وعلق عبد الوهاب ابن منصور على ذلك باعتبار أن الاتفاقية همت الحد في الشمال معتبرا الصحراء كلها مغربية.
ونستحضر بدورنا في هذا المحور أهم بنود هذه المعاهدة حتى يتمكن القارئ من فهم الخطة من هذه المعاهدة وما سيليها من تهجم فرنسي على التخوم المغربية ، وهي على النحو الآتي :
البند الأول : " إبقاء الحدود بين الإيالتين كما كانت سابقا بين ملوك الترك و ملوك المغرب بحيث لا يتعدى أحدهما حدود الآخر ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا يتميز بالحجارة بل تبقى الحدود كما كانت .
البند الثاني : ذكر مبدأ الحدود والأماكن التي تمر عليها الحدادة فمبتدؤها – ملتقى وادي عجروط " السعيدية " .
البند الثالث : هو أن الصحراء لا أحد منهم ينفرد بها لنفسه لكونها لا تحرث وإنما هي مرعى فقط لعرب الإيالتين ( المغربية و الجزائرية ) التي تنزل فيها وتنتفع بخصبها ومائها
البند الخامس : أن الأرض التي هي قبيلة أي –مقابلة – قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة ( أي أرض قاحلة )
وكان من بين الأهداف الأساسية لسياسة الحدود بين المغربين في الخطة الفرنسية هو ما أعلن عنه الجنرال " دولارو عند نهاية اتفاقية الحدود بمغنية 1945 بعد المصادقة على الاتفاقية بأربعة أيام فقط 22 مارس 1845 حيث كتب إلى كيوز وزير الخارجية الفرنسي رسالة تضمنت ما يلي :
" إنها نتيجة عظيمة وأسمح لنفسي أن أصرح بأن أملنا قد تحقق فيها وأن جميع شروطنا قد قبلت وذلك بعدما اقتياد المفاوضين المغاربة حتى حصن لآلة مغنية تحت أفواه المدافع الفرنسية ليوقعوا هناك على وثيقة تقسيم الأرض ، والأفضل من ذلك كله هو تقسيم شعب مسلم بين إمبراطورية مسيحية وإمبراطورية مسلمة "
ويأتي الجواب عن الخطة من المعاهدة واضحا عند عبد الله العروي باعتباره معاهدة لآلة مغنية جاءت " لتلبي مطلب المغرب في رسم الحدود حتى لا يبقى لفرنسا ما تتذرع به للتوسع غربا ، لكن المفاوض الفرنسي نجح في الحفاظ على ما يكفي من الغموض لتؤول الاتفاقية في صالح ، حكومة باريس وتظل مشكلة الحدود معلقة " للمزيد من التغلغل فيه، ويضيف على هذا الدكتور محمد العامري في كتابه ( توات في المشروع التوسعي الفرنسي، مرجع سابق ص 4 ) أن الاتفاقية كانت خطة مدروسة ارتكزت على سياسة الحدود والأخيرة معناها الضغط العسكري على الحدود باعتباره يخدم قضيتين هامتين :
1) ما يولده هذا الضغط من تهديد للمخزن المغربي ويرغمه على إعطاء تنازلات وامتيازات تجارية ، مالية وسياسية مما تحققه هذه الامتيازات من زيادة تصغير حجم المغرب والوصول إلى المرحلة النهائية تطويقه .
2) ما يحققه هذا الضغط العسكري من توسع على حساب التراب المغربي .
