وتبرأ رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، سيريل رامابوزا من البوليساريو ، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا . وأكد رامابوزا ، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية ال 14 للاتحاد الإفريقي حول " إسكات الأسلحة " ، الأحد ، أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور .
ويأتي موقف رئيس الاتحاد الإفريقي ليؤكد حصرية الأمم المتحدة للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، مع إنشاء آلية " الترويكا " لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل .
وكان زعيم جبهة البوليساريو دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ موقف من تطورات معبر الكركرات ، وقال في الصدد ذاته : " إنه كان منتظرا من القمة أن تتخذ مواقفا صارمة بخصوص الاعتداء الذي يتعرض له الشعب الصحراوي من جديد ، والذي تعرض له منذ 1975 ، عن طريق إدانة هذا العمل الإجرامي وتسليط عقوبات في حق هذا النظام التوسعي المغربي " على حد تعبيره ، وفشلت البوليساريو في إقحام الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي كطرفين في تطورات نزاع الصحراء ، إذ كانت تعول أن تصدر الأجهزة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي قرارات تحمل طابع " العقوبات " ، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في الإشراف على هذاودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فكي ، إلى إعادة تفعيل الآلية المنشأة ، المقرر رقم 693 من أجل أن يقدم | الاتحاد الإفريقي الدعم للأمم المتحدة للمساهمة في البحث عن إيجاد حل النزاع الصحراء المغربية .
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، محسن الجزولي ، الذي ترأس أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية ، ردا على التحرك الجزائري ، أن محاولة خرق قانون اللجنة كما هو الحال مع المفوض شركي الذي أعطى لنفسه الحرية في إثارة مسألة الصحراء المغربية ، بينما طرح هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا ، " هو محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تنفيذ مخططات وطنية لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بالحيادية " .
