أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أمس يوم السبت في تعليق لها على قرار دونالد ترامب : إن القرار “ليس له أي أثر قانوني على الواقع، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”، وفق تعبيرها.
هذا وأضافت الوزارة أن “آخر هذه القرارات رقم 2548 الصادر (عن مجلس الأمن الدولي) في 30 أكتوبر 2020، والذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي”.
وقالت الخارجية الجزائرية أن “الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة”، مضيفة أن “النزاع في الصحراء هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي”.
