بعد إضراب 20 فبراير لمدة أربعة أيام، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببيان جديد تدعو فيها أساتذة التعاقد الأكثر تضررا في قطاع التعليم لإضراب جديد لأسبوع قابل للتمديد بدءا من 18 مارس المقبل مرفوق بإعتصامات .
وأوضح بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، نشر على صفحتهم الرسمية على “فايسبوك”، أن ما أسموه “معركتهم النضالية ستستمر حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وحمل بيان أساتذة التعاقد الوزارة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي”، داعين الآباء والأمهات والأولياء لـ”استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية”، على حد تعبيرهم.
