ماتقيش بلادي ـ الصحراء زووم
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف مجلس جهة كلميم – واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف المقررة .
هذا و أودرت وزارة الداخلية في بلاغ؛ أنه حرصا على انتظام سير المصالح العامة الجهة، فقد قام وزير الداخلية بناء على صلاحيات دستورية باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و أردف البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة .
و أضاف البلاغ أنه انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.
ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يشير ذات البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية
(الصحراء زوم).
(الصحراء زوم).
