ماتقيش بلادي ـ الأيام
بعد قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يقضي بضرب واضح للمصالح المغربية في اقالمه الجنوبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري الذي اعتبرت انه لا يجب ان تشمل منطقة الصحراء المغربية باعتبارها منطقة متنازع عليها ؛ تدخلت كل من الحكومة الفرنسية و الإسبانية من أجل حماية مصالح المغرب داخل أروقة مؤسسات القارة الاروبية ؛ وذلك مباشرة بعد قرار محكمة العدل الأوربية الثلاثاء الماضي .
ونقلت مصادر إسبانية جد مطلعة أن التدخل الفرنسي-الإسباني لصالح المغرب بالاتحاد الأوروبي، جاء بعد قرار محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت “اتفاقية الصيد البحري يجب ألا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة على اعتبار أن منطقة الصحراء متنازع عليها ما يتطلب تعديل اتفاقية الصيد البحري”.
هذا و أضافت ذات المصادر بناء على ما نقلته يومية 'الايام' أن هذا التدخل يشمل الحفاظ على العلاقة الاشتراتيجية الحالية بين الرباط وبروكسيل وتجنب أي تأثيرات سلبية لقرار محكمة العدل الأوروبية، خوفا من تكرار سيناريو سنة 2016، عندما قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردا على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية التي كانت تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي انذاك .
