ماتقيش بلادي - الصباح
كشفت جريدة "الصباح " أن وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" بصدد تحضير لائحة ثانية لاقالة بعض المسؤولين الساميين للدولة (رجال السلطة ) و عمال و ولاة ضمن القائمة ؛ بعد ان ثبث في حقهم التورط في التلاعب بالعقارات و الاستفادة الغير المشروعة من مشاريع تنموية . مبرزا أن دور رجال السلطة يثمثل في حل مشاكل المواطنين والإنصات إليهم والبت في الشكايات التي يتوصلون بها في حال وجود شطط ما ؛ وليس الاستفادة المادية عبر التلاعب بالقوانين.
لفتيت الذي تفاعل مع الغضبة الملكية على بعض رجالات السلطة الذين ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، سارع إلى توضيح أمر إقالة البعض، مؤكدا أن «هذه الإجراءات لا يمكن تأويلها إلا من التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة، سيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية متواصلة ؛بحكم مكانته الرمزية المعبرة كواحد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل الأول من الدستور».
وأفادت المصادر نفسها أن لفتيت حث رجال السلطة ؛ بمختلف رتبهم على المواظبة على العمل وعدم الاكتفاء بإصدار التعليمات من داخل مكاتبهم ؛بل النزول إلى الميدان والالتقاء بالمواطنين ؛ والتدخل الفوري لإطفاء حرائق الاحتجاجات مع بداية الشرارة الأولى لانطلاقها وذلك لتفادي الأسوأ من الأحداث كما حصل في مناطق عدة بينها إقليم الحسيمة.
